به نقل از «ایران اکونومیست»

موجودی صندوق فقط ۱۰ میلیارد دلار نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۵۶۷۳

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن شفاف‌سازی منابع این صندوق اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتیایج خوب رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی غضنفری در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی، که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، درمورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی توضیح داد: هفته قبل در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گزارشی ارائه کردم مبنی بر اینکه برداشت صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است، دولت‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از این آمار اینطور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. درواقع گزارش من درمورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی‌گردد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه این صندوق پای صد میلیارد دلار خود ایستاده است، گفت: صندوق توسعه ملی چاره‌ای جز افزایش دارایی ندارد، حتی ۱۷۰ میلیارد دلار هم برازنده صندوق نیست، برای این منظور نیز طرح ها و برنامه‌های زیادی داریم.

لزوم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات صندوق توسعه ملی

غضنفری با اشاره به جایگاه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا عنوان کرد: ۵۵ کشور صاحب صندوق ثروت ملی هستند و برخی کشورها نیز دارای چند صندوق هستند، ایران هم این قابلیت را دارد. اصول سانتیاگو که ۲۴ اصل دارد می تواند محور خوبی برای حمکرانی باشد؛ این صندوق کمک می کند یک صندوق کاملا شفاف و عاقلانه داشته باشیم. گاهی به من خرده گرفته می‌شود که چرا آمار و اطلاعات صندوق را به عموم اعلام می‌کنم درحالی که به نظر من هرگونه حرکت صندوق باید کاملا شفاف باشد، زیرا همه جمعیت کشور ذینفع آن هستند؛ بنابراین اقتضای اصول ما شفافیت است که از هرگونه رانت جلوگیری شود و تعرض منابع ایجاد نشود.

وام به دولت نباید با کمک به دولت اشتباه گرفته شود

وی با بیان اینکه نباید منابع صندوق توسعه ملی با ذخایر ارزی کشور که نزد بانک مرکزی است اشتباه گرفته شود، گفت: سیستم حسابرسی باعث از دست رفتن منابع صندوق می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ای که بازگشت اقتصادی ندارد مورد قبول نیست، به نظر من مفهوم صندوق توسعه ملی باید در برنامه هفتم به صندوق ثروت ملی تغییر داده شود تا بتوانیم اقدامات موثرتر انجام دهیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه وام به دولت‌ها نباید با کمک به دولت‌ها اشتباه گرفته شود، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی آغاز شده است اما برخی ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند به سمت بنگاه داری رفتید درحالی که بنگاه‌داری برای ما سهم مهلک است، ما باید بنگاه سازی کنیم.

همه منابع خاصل از فروش نفت به صندوق داده شود

غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تنها صندوق ارزی کشور است، گفت: بنابراین نباید با این صندوق رفتار صندوق ریالی داشته باشیم. پیشنهاد صندوق توسعه ملی این است که همه منابع حاصل از نفت را به صندوق دهند تا این صندوق سرمایه گذاری کند و از محل سود سرمایه‌گذاری به دولت پول بدهد.

وی ادامه داد: ماده ۵۲ قانون احکام بودجه‌ای صندوق را موظف کرده است که دوتا ۱۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و آن را وام بدهد، از این وام سودی معادل سود بانکی نصیب صندوق می‌شود و سازمان حسابرسی صندوق را مکلف به پرداخت مالیات می‌کند. درحالی که تبدیل منابع ارزی به ریالی باعث کوچک شدن صندوق می‌شود. صندوق توسعه ملی نیاز به حسابرسی خاص خود دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: حتی اگر منابع صندوق نصف و یک دلار شده نیم دلار شده باشد، با توجه به افزایش نرخ ارز، سیستم حسابرسب سود تشخیص می‌دهد.

آمادگی صندوق برای حضور در میادین نفتی مشترک

غضنفری در ادامه با بیان اینکه در حکمرانی‌نوین ورود همه عواید نفتی به صندوق است، گفت: صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد.از این طریق می‌تواند درامدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتیایج خوب رسیده است.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری میلیارد دلار دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاهای ناغان تاکید کرد و گفت: از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود.

غلامعلی حیدری ششم اردیبهشت ماه در شورای اداری بخش ناغان اظهار کرد: به منظور بررسی میدانی و احصای مشکلات بازدیدهای میدانی انجام می‌شود، از طرفی اعتبارات خوبی برای نیازهای واقعی استان تخصیص و شاهد تحول و سازندگی خوبی در شهرستان‌ها هستیم،.

وی با اشاره به اینکه امنیتی که در کشور حاکم بوده به برکت ایثارگری و فداکاری نیروهای مسلح است، افزود: عملیاتی که از سوی سپاه و ارتش در قالب وعده صادق انجام شد دل مردم را شاد کرد.

حیدری در ادامه گفت: می‌توان از ظرفیت ارتش در زمینه آبرسانی و بحث خانه بهداشت در بخش ناغان استفاده کرد، همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف طرح نهضت ملی مسکن شهری و روستایی طی یک ماه تاکید شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کنار این موارد لازم است زمین جوانی جمعیت در شهرها و روستاها دنبال و با سرعت اقدامات لازم انجام شود، زیرا این اقدام از برنامه‌های اولویت‌دار دولت است.

حیدری در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل و مطالبات جدی مردم جاده شلمزار_ناغان به کارون ۴ است که در سفر اول اعتباری به این پروژه اختصاص و فعال شد، البته دو منبع به منظور تامین اعتبار این پروژه از جمله ماده ۲۳ و ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است.

وی بر پرداخت مطالبات پیمانکار تونل زره و سرعت‌گیری در انجام کار تاکید و یادآور شد: لازم است در بحث مرمت و روکش جاده‌ها، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز اهتمام ویژه انجام شود.

حیدری افزود: لازم است فرمانداران و بخشداران مصوباتی که در این جلسه مطرح شده از سوی دستگاه‌های مربوطه پیگیر شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر سرعت‌دهی به طرح هادی روستایی و غیر رایگان از سوی بنیاد مسکن تاکید کرد و افزود: اعتباراتی که ماهانه از محل عوارض و مالیات مستقیماً به حساب دهیاران و شهرداری‌ها واریز می‌شود بسیار ارزشمند است و باید سرعت دهی به طرح هادی روستا، آسفالت و بازسازی معابر انجام شود.

حیدری با اشاره به پروژه کشاورزی ناغان، تصریح کرد: در سفر اول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پمپاژ پروژه کشاورزی ناغان اختصاص یافت، این امر می‌تواند تحولی را در بحث کشاورزی در این بخش ایجاد کند که باید سرعت گیرد و مطالبه مابقی اعتبار انجام شود تا پروژه به ثمر برسد.

وی بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاها تاکید کرد و گفت: در روستاهایی که آب پایدار ندارند لازم است این کار دنبال و از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود، همچنین تسریع در فاضلاب ناغان صورت گیرد.

حیدری بر تسریع در توسعه دامداری‌ها، توسعه گلخانه و تبدیل آبیاری سنتی به نوین در بخش ناغان تاکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لازم است اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در بحث تعمیر و بازسازی و نوسازی مدارس اقدامات لازم را انجام دهد و اعتباراتی که در سفر اول و دوم اختصاص پیدا کرده تخصیص آن انجام شود.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی در بحث نهالکاری اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در صورتی که درختان بلوط در این منطقه وجود دارد باید برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای صیانت از این گونه انجام شود، همچنین در بحث اخذ مجوزها در راستای توسعه کشاورزی، دامداری و طرح‌های مردمی منابع طبیعی همکاری لازم را انجام دهد.

حیدری افزود: فرماندار شهرستان کیار بحث پسماند را دنبال و تصمیمات لازم به منظور دفن پسماند در شهرستان را انجام دهد.

وی رفع و تامین آب شهرک صنعتی، تسهیلات معادن، تامین گاز گلخانه‌ها، توسعه ورزش در شهر و بخش ناغان به منظور ایجاد نشاط و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تکالیف بانک‌ها در زمینه فرزندآوری جوانی جمعیت، ازدواج، مسکن پروژه‌های کشاورزی و دامداری، تامین پنل‌های خورشیدی، مرمت ایل‌راه‌ها، تسریع در اعطای مجوزهای گردشگری و بوم گردی، تسریع در فیبر نوری و تخصیص اعتبارات ماده ۲۳ از جمله مصوبات جلسه بود و مورد تاکید دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت.

انتهای پیام